به گزارش پایگاه خبری سپهر ایلام به نقل از خبرگزاری فارس ایلام، حمید مجیدی عضو شورای شهر ایلام شامگاه امروز در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: پیرو مصاحبه اخیر آقای مجتبی ملکی عضو شورای شهر ایلام مبنی بر وجود فساد در شهرداری ایلام که موضوع فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد تایید اینجانب قرار گرفته است، دادستان ایلام بیان کردند که دو عضو شورای شهر جزو متهمان اصلی پرونده بوده اند.
وی افزود: اینجانب حمید مجیدی حاضرم در صورت وجود و اثبات هرگونه تخلف و یا جرم در پرونده مذکور متعلق به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ایلام مفتوح در دادسرا، و یا مراحل زندگی شخصی خود و یا خانواده‌ام برابر با ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی در هر مرحله از تحقیقات مقدماتی و یا سایر مراحل دادرسی به صورت علنی و با حضور مردم و اصحاب رسانه برگزار شود.
عضو شورای شهر ایلام تصریح کرد: در غیر اینصورت اتهام دادستان را به اینجانب بعنوان متهم اصلی پرونده موضوع را از طریق قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه بعنوان ضابط ویژه پرونده برای خود محفوظ میدانم.
وی با اشاره به اینکه دادستان بیان نموده است که مبالغی به عنوان موسسه خیریه جمع آوری شده که این مبالغ برای اهداف خاص و یا صرف امور خیریه شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد، بیان کرد: در پاسخ به بیان دادستان اعلام میدارم جمع آوری هر مبلغی با هر عنوان در قالب موسسه خیریه باید با کسب مجوز موسسه خیریه از دستگاههای ذی‌ربط باشد و اخذ مبالغ از پیمانکاران و یا مراجعین به شهرداری که دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ باشند در هر قالب و صرف هر اموری شود مجاز نخواهد بود.
وی در ادامه تصریح کرد: برای این امر با یک استعلام از دستگاههای مرتبط مدیرکل کمیته امداد امام (ره)، مدیرکل بهزیستی و یا مدیرکل امور اجتماعی استانداری مبنی بر مجوز این افراد می‌توان مراحل تحقیق و تصمیم گیری برای دادستانی به پایان برساند.( گردش مالی و سو استفاده از شماره حساب دیگران برای موسسه به اصطلاح خیریه مورد نظر دادستان محترم مشهود و انگیزه افراد محرز میشود).
مجیدی با اشاره به اینکه دادستان مرکز استان اظهار کردند که اتهام بر علیه کسی در این پرونده اثبات نشده است، افزود: دادستان در مصاحبه خود مصاحبه کنندگان در فضای مجازی مبنی برفساد در کمیسیون ماده صد که اینجانب حمید مجیدی یکی از این افراد بوده را از متهمان اصلی پرونده معرفی کرده که شاید در جهت فشار و کوتاه آمدن اینجانب از مواضع انقلابی خود بوده است، لذا لازم است دادستان مرکز استان توضیح دهند قرار به جلب دادرسی شهریور ماه ۱۴۰۱ برای چه کسی از اعضای شورای شهر ایلام صادر شده است.
عضو شورای شهر ایلام بیان کرد: دادستان مرکز استان اعلام کرده که واکنش دو عضو شورای شهر مصداق تشویش اذهان عمومی بوده و با هدف خاص دنبال شده و این موضوع را دخالت در امر قضا می داند.
مجیدی گفت: دادستان مرکز استان به خوبی می داند که چندین بار برای تعیین تکلیف پرونده شهرداری و ماده ۱۰۰، با حضور دیگر اعضای شورای شهر به علت اتهام افکار عمومی مبنی بر اخذ وجه توسط اعضای شورای شهر از مراجعین دارای پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت حضوری به ایشان مراجعه کردیم که ایشان قول پیگیری موضوع را دادند و نهایتا جای فاسد و خادم جابجا و پیگیری و مطالبه گری اینجانب در مبارزه با فساد منجر به صدور احضاریه در تاریخ ۱۴۰۲,۰۱,۰۱ در اولین روز فروردین ۱۴۰۲ آن هم در روز تعطیل علیه حقیر شد.
وی در ادامه بیان کرد: در مراجعه یکی از افراد در سال ۱۴۰۱ که در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۱ که پرونده وی توسط اینجانب و نماینده دادگستری و وزارت کشور بررسی شده بوده و روال قانونی پرونده طی شده بود مشخص شد که مبلغ ۷۸ میلیون رابطین اعضای شورای شهر از وی اخذ و مبلغ ۲۰۲ میلیون تومان دیگر باید پرداخت می‌کرد که ایشان گمان داشتند این وجه برای حقیر بوده که وجود این اتهامات موجب سلب اعتماد مردم و لطمه به حیثیت خانوادگی سایر اعضا در شورای شهر خواهد شد.
وی همچنین در ادامه اظهار کرد: با توجه به شرح مذکور تعیین تکلیف پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ را حق قانونی خود دانسته و بیان دادستان مبنی بر دخالت در امر قضا را رد کرده چرا که در صورت عدم رسیدگی و اطاله رسیدگی همچنان اعضای شورای شهر مورد اتهام افکار عمومی بوده و قاطعیت دادستانی در برخورد سریع و به موقع با فساد به هر مبلغی باعث آرامش روحی سایر اعضا و امیدواری مردم به دستگاه قضایی خواهد بود.
عضو شورای شهر ایلام بیان کرد: موضوع دیگر که باید به عرض دادستان محترم برسانم این است که یکی از پیمانکاران سطح استان با ساخت ۱۴ مجتمع در شهر ایلام که بیش از ۵ مجتمع آن هم بدون اخذ پروانه کار و همچنین ساخت و سازهای مازاد بر پروانه وی که به علت ورشکستگی وی منجر به گرفتار شدن بیش از ۵۰ خانوار از همشهریانی ایلامی شده است.
وی در ادامه گفت: این پیمانکار هیچ مبلغی برای ساخت و سازهای مذکور به حساب شهرداری واریز نکرده است تحت حمایت کدام یک از اعضای شورای شهر بوده و برای موسسه خیریه کدامیک از اعضای شورای شهر و چه مبلغی واریزی داشته و علت عدم جلوگیری اجراییات شهرداری از ساخت و سازهای غیرقانونی این پیمانکار چه بوده است؟ آیا کمک به موسسه خیریه در ساخت و ساز غیرمجاز ایشان تاثیرگذار نبوده است؟
مجیدی اظهار کرد: لذا اینجانب حمید مجیدی به عرض شهروندان محترم فهیم شهر ایلام می رسانم فساد در درون شهرداری از قبل شورای ششم وجود داشته و برای مبارزه با آن با پشتوانه دستگاه قضایی کوتاه نیامده و از رئیس کل محترم دادگستری و دادستان محترم و همکاران قضایی ایشان درخواست دارم نسبت به تعیین تکلیف پرونده شهردار سابق ایلام به علت پرداختی مازاد بر انجام کار پروژه زیرگذر رسالت شهر ایلام به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال به پیمانکار در دستور کارشان قرار گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: چرا که این پروژه در سال ۹۸ و قبل از عضویت اینجانب در شورای شهر که در صورت وضعیت قطعی مشخص و به دستگاههای نظارتی و دادگاه ارسال شده و علی رغم مستندات و مشخص شدن ریالی توسط شهرداری ایلام حکم برائت ایشان صادر و پیمانکار پروژه هم اکنون از شهرداری ایلام نزد محاکم قضایی شاکی و بعلت عدم توجه قاضی پرونده به مستندات ارائه شده است.
مجیدی در پایان گفت: از شهرداری ایلام به دنبال تضییع بیت المال علی الخصوص شهرداری ایلام که درآمد و دارایی آن متعلق به مردم می باشد بوده که نیاز است رئیس کل دادگستری با درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به این پرونده ورود نموده تا همچنان محبوبیت و استقلال دستگاه قضایی در بین مردم حفظ شده و نتیجه برخورد بدون مماشات را به استحضار مردم شریف شهر و استان ایلام برسانند.
همچنین رونوشت این نامه به صورت کتبی به نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه ایلام، رئیس کل محترم دادگستری ایلام، سازمان اطلاعات سپاه ایلام، مدیرکل اداره اطلاعات، بازرس کل استان ایلام ارسال میشود.
پایان پیام/
- نویسنده : ایرج ملکی
