بارها و بارها تولید کننده، تجار، کارشناسان بازار و اقتصاد دانان گفته اند که حداکثر تاثیر منفی تحریم بر اقتصاد و بازار پولی کشور ۳۰ درصد است و مابقی مشکلات اقتصادی ناشی از عوامل درونی است. این عوامل ممکن است متوجه برخی ساختارها در اقتصاد، کهنگی برنامه ها و عدم همخوانی با وضع امروز، ایجاد و توزیع رانت های فسادزا، عملکرد بانکی، تصمیم سازی و تصمیم گیری نابجا، نابهنگام و یا غلط و شاید هم نتیجه اقدامات سیاسی جریان و یا جریاناتی خاص برای رسیدن به اهداف سیاسی خاص باشد که می توان از آن به عنوان سایه سیاست بر اقتصاد یاد کرد.
اما آنچه برای عموم مردم قابل مشاهده و قابل احصاء است، تاثیر گذاری بیشتر “سایه سیاست بر اقتصاد” است! به عنوان مثال؛ مردم و افکار عمومی جریان سقوط بورس در سال ۱۴۰۰ که منجر به هدر رفت سرمایه های خورد مردم شد را یک علت می دانند! دلاریزه کردن کشور و ایجاد خط درآمد ریالی و هزینه دلاری که بر شکل گیری دو قطبی فقیر و غنی در کشور و در حقیقت تقویت نظام سرمایه داری و سرمایه سالاری شده یکی دیگر از علل گرانی ها می دانند. از جمله دلایل دیگر، انحصار موجود در موضوع تولید است! غول تولید انحصاری با بلعیدن ذخایر ارزی و تسهیلات ارزان بانکی با رقم های بالا و شاید دوره های بازپرداخت طولانی یکی دیگر از دلایل نابسامانی اقتصادی در کشور است! توجه بیش از حد به تولید و متاسفانه بالا بردن تعرفه های گمرکی خود یک تحریم بزرگ بر علیه معیشت مردم و اقتصاد کشور به نفع عده قلیلی از سرمایه داران است! بدین شرح که تولید کننده با خیال راحت ارز مورد نطر خود را گرفته و بخشی از آن را هزینه تولید بعضا کم کیفیت می کند و سپس با دپو و انبار کردن همان محصول و عرضه قطره چکانی و نامتناسب با تقاضا باعث وضع موجود می شود. از دلایل دیگر می توان به بنگاه داری بانک ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دانست که باعث ایجاد ناترازی مالی در سیستم بانکی می شود.
در حوزه سیاسی نیز، سلطه سیاست بر اقتصاد از آن روست که جریانی در کشور صاحب قدرت هم هست سعی دارد با بهره گیری از ابزاری که در دست دارد تنها راه نجات کشور را مذاکره و ارتباط با اروپا و بخصوص آمریکا جلوه دهد.
کاهش ارزش پول ملی به علت دلایل فوق الذکر به سمت ایجاد بحران های اجتماعی می رود که سرریز آن به مسائل امنیتی مبدل می شود.
امروز اقشار حقوق بگیر بیشترین آسیب را متحمل می شوند. گران شدن های چند باره طی سال جاری و در عوض ثابت ماندن حقوق ها اجحاف در حق کارمندان و کارگران هست.
له شدن غرور حقوق بگیران در هر صنفی از معلمی و نظامی و قضایی و امنیتی و کارگری گرفته تا مستمری بگیران نهادهای حمایتی قطعا به نفع کشور نبوده و علاوه بر رشد پارامترهای منفی، عامل پایین آمدن بهره وری، عدم تمرکز لازم بر انجام امور و در نتیجه نارضایتی های عمومی و هدر رفت سرمایه ملی می شود.
این یک واقعیت است که درآمد کشور فقط نفت و پتروشیمی و معادن به عنوان صنایع تحریم پذیر نیست! کشاورزی، اقتصاد دریا محور، صنعت توریست و منابع دیگر درآمدی تحریم ناپذیر هم هست اما بواسطه ضعف در مدیریت و … زیان ده می شوند!
آنچه مردم می پندارند این هست که رها شدگی اقتصاد بیشتر از تحریم بر اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته و در حقیقت اگر آمریکا نبود بعضا مسئولان ما باید هزینه ایجاد یک بهانه را هم متحمل می شدند!!!!
- نویسنده : فرزاد شیرزاد
